شروط الحصول على الجنسية الألمانية — ما الذي تشترطه المادة 10 من قانون الجنسية (StAG)

ما موضوع المادة 10 من قانون الجنسية (StAG)

تُعدّ المادة 10 من قانون الجنسية (StAG) النصّ المحوري للتجنّس بحكم الاستحقاق. فمن يستوفي المعايير المذكورة فيها يصبح له حقّ في الحصول على الجنسية — ولا يعود للسلطة المختصة عندئذٍ أن تقرّر وفق سلطتها التقديرية، بل يجب عليها منح الجنسية.

الشروط مُبيَّنة في الفقرات من 1 إلى 4. سنستعرض كل مجموعة على حدة، ونذكر المستندات المعتاد تقديمها لإثباتها.

مدة الإقامة (§ 10 الفقرة 1 رقم 1)

يُشترط وجود إقامة قانونية معتادة في ألمانيا لمدة لا تقل عن خمس سنوات. أما التقصير السابق إلى ثلاث سنوات في حالة تحقيق إنجازات اندماجية مميّزة فقد أُلغي نهائيًا دون بديل اعتبارًا من 30 أكتوبر 2025؛ ولم تَعُد ثلاث سنوات تكفي إلا لأزواج المواطنين الألمان بموجب المادة 9 من قانون الجنسية (StAG).

يعني مصطلح «قانونية» الإقامة بتصريح إقامة ساري المفعول — تصريح إقامة (Aufenthaltserlaubnis)، أو تصريح استقرار (Niederlassungserlaubnis)، أو تصريح الإقامة الدائمة في الاتحاد الأوروبي (Daueraufenthalt-EU)، أو حق حرية التنقل. أما فترات الإقامة كسائح أو بصفة مُتسامَح به (Duldung) أو بإذن إقامة مؤقت (Aufenthaltsgestattung) فلا تُحتسب.

إتقان اللغة بمستوى B1 (§ 10 الفقرة 1 رقم 6)

يُشترط إتقان اللغة الألمانية بمستوى B1 وفقاً للإطار الأوروبي المرجعي المشترك للغات. ويتمّ إثبات ذلك عادةً عبر شهادة معتمدة — Goethe B1، أو telc Deutsch B1، أو ÖSD B1، أو اختبار اللغة الألمانية للمهاجرين (DTZ).

في حال الحصول على شهادة دراسية أو مهنية باللغة الألمانية، لا يُشترط عادةً تقديم إثبات لغوي إضافي؛ إذ تكتفي السلطة بشهادة التخرّج. وعند وجود شك، تُجري السلطة مقابلة لغوية.

تأمين سُبل العيش (الفقرة 1، البند 3 من المادة § 10)

يجب أن يكون مقدّم الطلب قادرًا على تأمين سُبل عيشه — وكذلك أفراد أسرته المستحقّين للنفقة — دون الاعتماد على إعانات الكتاب الثاني (SGB II) أو الكتاب الثاني عشر (SGB XII) من قانون الضمان الاجتماعي.

الاستفادة المؤقتة من هذه الإعانات بين وظيفتين لا تضرّ بالطلب، أمّا الاعتماد الدائم عليها فيُسقط أهلية التجنّس. ولا تُعدّ من الإعانات الضارّة: إعانة السكن (Wohngeld)، وإعانة الأطفال (Kindergeld)، ومنحة التعليم (BAföG)، ومعاش العجز عن العمل، ومعاش الشيخوخة.

الإقرار بالنظام الأساسي الديمقراطي الحرّ (الفقرة 1، البند 1 من المادة § 10)

إقرار خطّي بالولاء يُؤكّد فيه مقدّم الطلب أنّه لا يسعى إلى تحقيق مساعٍ معادية للدستور ولا يدعمها. وتتحقّق هيئة حماية الدستور (Verfassungsschutz) من صحّة هذا الإقرار الذاتي.

ازدواجية الجنسية منذ يونيو 2024

مع تعديل قانون الجنسية (StAG) لعام 2024، باتت ازدواجية الجنسية مسموحًا بها بشكل عام؛ فلم يعد التخلّي عن الجنسية السابقة شرطًا. وتبقى هناك استثناءات في حالات فردية وفق المادة § 25 من قانون الجنسية (StAG) (مثل العمل في الخدمة العامة لبلد المنشأ).